سياسة استرداد الأموال


لقد تم تطوير سياسة استرداد الأموال لغرض تقليص المخاطر المالية والقانونية والمخاطر الأخرى على الشركة، فضلاً عن التقيد بمبادئ مكافحة غسيل الأموال والتصدي للأنشطة الارهابية بالاضافة الى الأنشطة القانونية الأخرى.

لدى الشركة الحق بصورة فردية بحظر الوصول الى منطقة العميل الشخصية، وتعليق النشاط التداولي لأي حساب لدى المتداول، والغاء طلبات الايداع/التحويل/السحب، أو إعادة الأموال إذا كان مصدر الأموال أو نشاطات العميل متعارضاً مع قواعد مكافحة غسيل الأموال، وسياسة مكافحة تمويل الإرهاب، أو قواعد الشركة الداخلية.

الشركة لا تلغي المعاملات التداولية التي جرى تنفيذها، لذلك لدى الشركة الحق في اعادة الأموال الى مرسل الحوالة في حالة مرور شهر واحد من تاريخ اعادة الشحن دون أن يتم تسجيل نشاط التداول على الحسابات التداولية.

لدى الشركة الحق، إذا كان ذلك ضرورياً، اعادة المبالغ المستلمة عبر أي نظام دفع بما في ذلك بطاقات الائتمان/الخصم. وعلاوة على ذلك، سيتم اعادة المال الى المحافظ الالكترونية والتفاصيل البنكية التي تم استخدامها من قبل العميل عند ايداعه للأموال.

إذا لم تقم الشركة بتصنيف أنشطة العميل باعتبارها وسيلة غير ملائمة، أو أنها تتعارض مع الأغراض الاعتيادية والقانونية لاستخدام خدمات الشركة، بحيث يكون هناك نية غير شرعية أو غير مخلصة، مباشرة أو غير مباشرة، فإن الشركة تحتفظ بحقها في التصرف ضمن اطار هذا المستند، دون اشعار العميل مسبقاً بذلك. يتم تسديد كافة الخسائر المباشرة وغير المباشرة والنفقات المتصلة بنقل الأموال للشركة من أموال العميل.

عند تجديد حساب تجاري بأي بطاقة (على سبيل المثال: بطاقة ائتمان أو بطاقة خصم أو بطاقة مسبقة الدفع)، فإن العميل يوافق على عدم تقديم طلب إلى البنك لاسترداد الدفعة التي تم إضافتها بالفعل إلى حساب التداول أو إلى الجهة المزودة لبطاقة الائتمان/الخصم، سواء أثناء أو بعد استخدام خدمات الشركة. سيتم التعامل مع أي محاولة من هذا القبيل من قبل الشركة باعتبارها خرقاً للشروط الخاصة بتوفير الخدمات، والتي قد تُخضع العميل للمسؤولية وفقًا للتشريع الوطني. إذا استمرت الشركة في سحب المبالغ المدفوعة مرة أخرى، فإننا نحتفظ بحقنا في منع الوصول إلى منطقة العميل الآمنة، وتجميد الرصيد الحالي للعميل، وإرسال الأموال النقدية إلى حسابه، بعد دفع جميع الخدمات والرسوم.